Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، سید احمدرضا دستغیب در بیست و هفتمین نشست هیأت‌رئیسه اکوسای، ضمن خیر مقدم به میهمانان حاضر، اظهار کرد: از حُسن اعتماد سازمان اکوسای در اعطای مسئولیت ریاست این سازمان به دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران، قدردانی می‌کنم و امیدوارم بتوانیم با حمایت‌ها و همکاری شما، در جهت توسعه فنی و سازمانی اکوسای گام برداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان اکوسای، با اشاره به وجود اشتراکات فراوان میان اعضا این سازمان، تأکید کرد: واقعیت این است که کشورهای عضو اکو روابط بسیار نزدیکی با هم دارند و جدای از همسایگی می‌توان گفت که این کشورها با هم خویشاوند و در واقع از یک خانواده بزرگ هستند؛ کشورهای عضو سازمان اکو، با دارا بودن نزدیک به نیم میلیارد نفر جمعیت و بیش از هشت میلیون کیلومترمربع وسعت و قرابت‌های فرهنگی، تاریخی و دینی، ظرفیت‌های بی‌بدیلی برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در ابعاد مختلف دارند.

رئیس کل دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران، بیش از سه دهه انباشتگی تجارب در اکوسای را ارزشمند توصیف کرد و بیان داشت: اکوسای به‌ عنوان سازمانی موفق عمل کرده و مصمم است گام‌های توسعه را با همت بیشتر و در جهت آینده‌ای روشن و سازنده بردارد؛ برای نیل به این هدف، نباید به سطح فعلی همکاری‌ها بسنده کرد و همواره باید برای توسعه سازمان از همه ظرفیت‌ها بهره برد.

دستغیب در ادامه تصریح کرد: تلاش همه‌ جانبه اعضای اکوسای برای افزایش شفافیت و انضباط مالی، ارتقای پاسخگویی عمومی، توسعه عدالت اجتماعی، رفع نابرابری، ارتقای رفاه همگانی، افزایش توان فنی و حرفه‌ای حسابرسان و هوشمندسازی باید در زمره اولویت‌های حسابرسی دولتی در منطقه اکو باشد.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش مناسبات میان کشورهای عضو، خاطرنشان کرد: دیوان‌های محاسبات عضو اکوسای می‌توانند از طریق توسعه همکاری‌ها و تبادل تجربیات دوجانبه و چندجانبه و استفاده از ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های مختلف اعم از حسابرسی‌های عملکرد، زیست‌محیطی، گردشگری منطقه‌ای، فناوری اطلاعات، حسابرسی اهداف توسعه پایدار از جمله فقرزدایی، مدیریت منابع آب، بهداشت و سلامت برای همه و همچنین انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر، در تحقق حکمرانی مطلوب بکوشند.

رئیس سازمان اکوسای به تشریح پیشنهادهای دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران پرداخت و گفت: «امضای تفاهمنامه‌های مشترک»، «افزایش تعداد اصلی و ناظر سازمان»، «تعامل با سایر سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی»، «الحاق رسمی اکوسای به ساختار دائمی سازمان اکو» و تلاش در راستای «عضویت دائم اکوسای در آسوسای و اینتوسای» از جمله پیشنهادهایی است که می‌توان برای تحقق آن تلاش کرد.

اشاره به نقش دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی دقیق و نظارت اثربخش اقتصادی، از جمله دیگر بخش‌های سخنان دستغیب بود و اظهار کرد: دیوان محاسبات ایران در روند تهیه تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ با بهره‌گیری از نظام نظارت آنلاین، زودتر از موعد مقرر و پس از برگزاری ۶۰ جلسه فشرده، این گزارش را به سرانجام رساند و تقدیم مجلس کرد؛ در این زمینه مایلیم ضمن اشتراک تجارب خود با سایر دیوان‌ها از روند و عملکرد مشابه در آن سازمان‌ها نیز مطلع شویم.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر افزایش تعاملات بین‌المللی، گفت: دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در بُعد بین‌المللی براساس توصیه‌های مؤکد مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه روابط با کشورهای دوست و همسایه، آمادگی خود را برای گسترش تعاملات و همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه در زمینه‌های مختلف تخصصی حسابرسی دولتی اعم از حسابرسی زیست‌محیطی، فناوری اطلاعات، اهداف توسعه پایدار، مبارزه با تأمین مالی تروریسم، بهداشت و سلامت و غیره اعلام می‌دارد.

رئیس سازمان اکوسای با اشاره به بمباران شب گذشته بیمارستان المعمدانی غزه توسط رژیم صهیونسیتی، تصریح کرد: متأسفانه ما در شرایطی میزبان این اجلاس هستیم که خبر ناگوار حادثه بمباران بیمارستان غزه و کشته شدن بیش از هزار انسان بی‌پناه کام ما را تلخ کرد.

وی افزود: دیوان محاسبات فلسطین یکی از اعضای ناظر اکوسای است و ما به عنوان اعضای هیأت‌رئیسه این سازمان، نمی‌توانیم نسبت به ظلمی که در این روزها در حق مردم بی‌دفاع و مظلوم فلسطین می‌شود، بی‌تفاوت باشیم.

در ادامه این نشست، محمداجمل گوندال رئیس دیوان محاسبات پاکستان با قدردانی از میزبانی جمهوری اسلامی ایران، گفت: جنایات رژیم صهیونیستی در بمباران بیمارستانی در غزه را به شدت محکوم کرده و برای شهدای این فاجعه، طلب آمرزش می‌کنم.

وی در ادامه افزود: هدف از ایجاد اکوسای، ایجاد سازمانی برای تبادل دانش و ظرفیت‌سازی در کشورهای عضو در حوزه انتظام‌بخشی مالی است.

گوندال با اشاره به برپایی دوره‌های آموزشی در این سازمان، اظهار کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه‌های حسابرسی مالی، حسابرسی ریسک‌محور، دیجیتال‌سازی حسابرسی‌ها و حسابرسی کیفری، از جمله مهمترین اقدامات است که در حوزه آموزشی سازمان اکوسای تحقق یافته است.

وی درباره آینده این سازمان نیز، گفت: ذی نفوذ بودن اکوسای در گروی سازگاری با تغییرات جهانی است که یکی از آن‌ها، استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمند در امر حسابرسی محسوب می‌شود.

ارائه گزارش در خصوص «حسابرسی سالیانه اکوسای»، «فعالیت‌های کمیته آموزش»، «سند راهبردی اکوسای» و «یادداشت‌های تفاهم منعقده میان اعضا» پایان بخش این نشست بود.

گفتنی است، سازمان اکوسای یک تشکل مستقل و غیرسیاسی محسوب می‌شود که از ۱۱ کشور عضو شامل ایران، افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، قبرس شمالی، ازبکستان و ۴ کشور ناظر شامل بلاروس، کویت، فلسطین و قطر تشکیل شده است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: اکوسای احمدرضا دستغیب دیوان محاسبات کشور غزه دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران سازمان اکوسای کشورهای عضو سازمان اکو همکاری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۱۵۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران درخواست ابطال افزایش ۳۵ درصدی حقوق را به دیوان عدالت اداری داده اند

علیرضا بابایی، کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کارهای جدیدی را برای کارگران انجام دهند.

وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند می‌گویند اکثریت آن را امضا کردند؛ البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیم‌بند است و قانون کاملی نیست.

بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمی‌دانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.

وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاد دهنده هستیم و دولت‌ها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمی‌گیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری باید ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرح‌ها و لوایح انتخاب و کرسی‌ها به نفع کارگران استفاده می‌شد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.

منبع: خبرگزاری ایلنا

دیگر خبرها

  • هزینه تشریفات شروع مجلس دوازدهم ؛ ۲۰۰ میلیارد تومان
  • ۳۶ هزار میلیارد تومان بودجه برای نهادهای تبلیغاتی و فرهنگی و اسلامی /۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شروع مجلس جدید/خرج سفرهای استانی رئیسی چقدر شد؟
  • عدم‌ انجام تکالیف قانونی توسط بنیاد شهید و صندوق بازنشستگی
  • انتشار موجودی «حساب سایر منابع رسوب شده» دستگاه‌ها
  • کارگران درخواست ابطال افزایش ۳۵ درصدی حقوق را به دیوان عدالت اداری داده اند
  • حمله پهپادی یمن به ناو جنگی ایتالیا در خلیج عدن/ زخمی شدن ده ها سرباز ناتو در سوئد/ قتل یک بازرگان مشهور اسرائیلی در اسکندریه مصر/ آماده شدن مجلس نمایندگان آمریکا برای تحریم مقامات دیوان بین‌المللی کیفری
  • موجودی حساب سایر منابع رسوب شده برخی دستگاه‌ها منتشر شد
  • برگزاری سومین نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی انرژی در سال ۱۴۰۳
  • گروسی: پیشنهادهای ما برای ایران «ملموس» است
  • راه اندازی سامانه نظارت مردمی دیوان محاسبات مازندران